عدالت به عنوان یکی از بغرنج ترین مسائل در زمینه روابط انسانی محسوب می گردد؛ به ویژه زمانی که قرار است از طرف دیوان کیفری بین المللی در جهت «جبران خسارت زیان دیده» و «برخورد با مجرمان و مجازات آن ها»، گام هایی برای تحقق آن برداشته شود. پیچیدگی این موضوع زمانی تشدید می شود که دیوان تحقق عدالت را به موضوع صلح و امنیت و رفاه پیوند می زند. بررسی مفهوم عدالت در پرتو صلاحیت تکمیلی نشان می دهد که اساسنامه رم با توسل به آن در تلاش است تا حدی به تطبیق تکثرگرایی هنجاری بر عملکرد عدالت بین المللی کیفری بپردازد. در عین حال، مفهوم عدالت در اساسنامه رم، ناظر بر شرایط و موقعیت های مختلف می باشد. ضمن اینکه عدالت در مفهوم خاص خود ناظر به احراز تقصیر بزهکار و همچنین اصلاح آن و در مفهوم عام خود شامل منافع بزه دیدگان نیز می شود. از همین روست که دیوان به منظور تأثیر پایدار خود بر عدالت و صلح، اقدام به ایجاد واحدی برای حمایت از قربانیان و شاهدان و همچنین ایجاد صندوق امانی نموده است. دیوان در عین حال عدالت سزادهنده را از طریق مجازات مرتکبان جنایات دسته جمعی به معرض اجرا می گذارد. بر همین اساس، آرای دیوان بیشتر در جهت بازدارندگی با هدف دستیابی به صلح و امنیت بوده است تا تناسب بین مجازات و فعل ارتکابی مجرمانه؛ به طوری که در احکام آن نشانه هایی از جبران نابرابری پیش آمده که همانا مفهوم عدالت سزادهنده به چشم نمی خورد.

1- ایجاد دیوان کیفری بین المللیتصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در 17 ژوئیه 1998 در رم بی تردید رخداد مهمی در تاریخ روابط بین المللی و گامی اساسی در تحقق رویای کهن بشریت است: تأسیس یک مرجع جزایی بین المللی دایمی به منظور محاکمه جنایتکاران جنگی بین المللی. البته در گذشته گام هایی در این زمینه برداشته شده که همیشه موفقیت آمیز نبوده است. از جمله، بعد از جنگ 1918 ـ 1914، جامعه بین المللی موفق نشد گیوم دوم امپراتور آلمان را به موجب ماده 227 معاهده ورسای محاکمه کند، زیرا دولت هلند از تسلیم او خودداری کرده بود. دادگاه هایی که بعد از جنگ جهانی دوم توسط کشورهای فاتح در نورمبرگ و توکیو تشکیل شدند، به اعتقاد بعضی ها، از بی طرفی بی نصیب بودند. دادگاههای جزایی بین المللی فوق العاده ای هم که بعد از حوادث مصیبت بار یوگسلاوی و رواندا ـ اولی در سال 1993 و دومی در سال 1994 ـ توسط شورای امنیت ایجاد شدند و همچنان به کار خود ادامه می دهند، به مثابه مراجعی با دو شتاب، برطبق اصل «دو میزان و دو پیمانه»، مورد انتقاد قرار گرفته اند.هدف اساسنامه رم، این است که از پیش راه حلی دایمی برای مساله عدالت جزایی بین المللی ارائه کند، حال آن که تاکنون راه حل ها نسبی، موقتی و بیشتر اوقات پسینی بوده است. با این همه، تصویب متن اساسنامه (120 رای موافق، در برابر 7 رای مخالف بحرین، چین، ایالات متحده، هند، اسرائیل، قطر، ویتنام و 20 رای ممتنع) به راحتی صورت نگرفت. تا آخرین لحظه همه انتظار داشتند وفاق عامی به دست آید؛ ولی چنین امری به علت مخالفت سرسختانه بعضی از کشورها تحقق نیافت. مذاکرات عمدتا توسط نمایندگان رسمی دولت ها صورت گرفت. ولی سازمان های غیردولتی (NGO)، بسیار سازمان یافته در «جبهه ای متحد»، با استفاده از تمام وسایل ارتباطی جدید (مثل اینترنت) و حتی با ارائه کمک های تکنیکی بسیار ضروری به بعضی از هیات های نمایندگی رسمی کشورهای کوچک فاقد منابع انسانی و سیاسی کافی، نقشی موثر ایفا کردند.

اهمیت مسئولیت کیفری آن جایی است که جوامع، به دنبال ایجاد اخلاق و رشدمداری خود، درصدد به وجود آوردن ضمانت اجراهایی، برای ایجاد حفظ نظم و امنیت هستند و این مهم، نه تنها در جوامع داخلی، بلکه در جوامع بین المللی نیز، دارای اهمیت به سزایی است و هر کس به تبع رفتار مجرمانه ای که از روی عمد یا تقصیر انجام می دهد، باید عواقب رفتار مجرمانه خودش را بپذیرد، تا بدین طریق، یکی از راه های حفظ نظم و امنیت میسر گردد. هدف این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است بررسی تطبیقی شرایط سلبی مسئولیت کیفری شخصی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به عنوان یک منبع تازه و نوپای حقوق بین الملل، با معیارهای جهانی، می باشد. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می باشد. فصل سوم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که به عنوان اصول عمومی حقوق کیفری نامیده شده است در واقع به بیان مقرراتی می پردازد که به مسئولیت کیفری افراد مرتبط است. این فصل به مواردی نظیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مسئولیت کیفری فردی، اشکال مداخله افراد در ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، مسئولیت آمر و مأمور و مبانی معافیت از مسئولیت کیفری اشاره نموده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

جنایت تجاوز، طی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در صلاحیت دیوان قرار گرفت. در اولین بازنگری اساسنامه به سال 2010، جهت حراست از صلح جهانی، جنایت تجاوز تعریف و عناصر آن مشخص گردید. لذا این پژوهش با هدف تبیین عنصر مادی جنایت تجاوز در پرتو آخرین تحولات اساسنامه انجام شده است. شدت و گستردگی عمل تجاوزکارانه سبب شده است که اقدام به این کار از گذر مقدمات و شرایط خاصی صورت پذیرد. جنایت تجاوز به مجموعه اقداماتی که مدیریت جنگ مینامیم گفته میشود. لذا مداخلهکنندگان با تحقق سایر شرایط به جنایت تجاوز محکوم می شوند. البته در ابتدای اقدام، پس از برنامه ریزی، ابزار و وسایل نظامی تهیه و به دنبال آن اجرای برنامه ریزی شده توسط سران نظامی انجام میشود. بعد از انجام عمل تجاوزکارانه و تجاوز به کشور دیگر، مدیرت مناطق اشغال شده، آخرین مرحله مدیرت جنگ می باشد. رکن مادی جنایت تجاوز در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شامل برنامه ریزی، تدارک، آغاز و اجرای یک عمل تجاوزکارانه می باشد. این عمل از سوی سران سیاسی و نظامی مؤثر در هدایت و کنترل یک کشور انجام می شود. اقدامات صورت گرفته باید برای انجام عمل تجاوزکارانه ای باشد که از لحاظ ماهیت، شدت و گستره، موجب نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد باشد.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین‎ المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف نظر از تعهدات بین المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینه «رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم «لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی» هرچند می تواند مشکل گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازات های داخلی در مورد مساله شکنجه همچنان باقی می ماند.

پس از آنکه 120 دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رم متن نهایی اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کردند و این متن برای امضا و الحاق دولتها منفتوح شد. در 13 آوریل سال 2002، نصاب حداقل 60 کشور که الحاق آنها به اساسنامه برای لازم الاجرا شدن این سند، که یک معاهده چند جانبه بین المللی محسوب می شود، لازم بود حاصل شده و در نتیجه، اساسنامه به موجب ماده 126 آن از نخستین روز ماه بعد و60 روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، یعنی از اول ژوئیه 2002، لازم الاجرا گشت. اولین مجمع دول عضو هم از تاریخ 3 الى,10 سپتامبر 2002 تشکیل شده و برخی اسناد قانونی لازم را که توسط کمیته مقدماتی تهیه شده بود تصویب کرد. 18 قاضی دادگاه، متشکل از 11 مرد و 7 زن، در 11 مارس 2003 برای آغاز به کار سوگند یاد کردند و رئیس و دو معاون وی را از میان خود برگزیدند. به تدریج دادستان، معاون وی، رئیس دبیرخانه و سایر کارکنان دادگاه انتخاب شدند عملا کار خود را در لاهه آغاز کرد و در واقع ایده ای که حدود پنجاه سال قبل از آن سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز شده و شاید در آن زمان کاملا دسترس به نظر می رسید به واقعیت رسید.